كتاب السبر عند المحدثين

المبحث الرابع: الحاجة إلى السبر، والأسباب الداعية إليه - المطلب الثاني: اختلاف الرواة وتمايزهم في أداء الحديث الشريف - ص: 100

وقالَ مسلمٌ «ت ٢٦١ هـ»: «فَلَيسَ مِنْ نَاقِلِ خَبَرٍ وَحَامِلِ أَثَرٍ مِنَ السَّلَفِ المَاضِينَ إِلَى زَمَانِنَا - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ تَوَقِّياً وَإِتْقَانَاً لِمَا يَحْفَظُ وَيَنْقُلُ - إِلَّا الغَلَطُ وَالسَّهْوُ مُمْكِنٌ فِي حِفْظِهِ وَنَقْلِهِ» (١). وقالَ التِّرمذيُّ (٢) «ت ٢٧٩ هـ»: «لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الخَطَأِ وَالغَلَطِ كَبِيرُ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَ حِفْظِهِمْ» (٣).

وينتجُ عنِ الوهمِ والخطأِ في الحديثِ: الاضطرابُ، والقلبُ، والتَّصحيفُ والتَّحريفُ ورفعُ الموقوفِ، ووقفُ المرفوعِ، ووصلُ المرسلِ، وإرسالُ الموصولِ، والإدراجُ في المتنِ والإسنادِ. وهذهِ المذكوراتُ تقعُ في المتنِ والإسنادِ على حدٍ سواءٍ، أحدهُمَا أو كِلاهُما.

٢) الاِخْتِلَاطُ: وهوَ منْ أسبابِ اختلالِ الضَّبطِ عندَ المحدِّثِ، والاختلاطُ كما عرَّفهُ السَّخاويُّ «ت ٩٠٢ هـ» بقولِهِ: «وَحَقِيقَتُهُ فَسَادُ العَقْلِ وَعَدَمُ انْتِظَامِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، إِمَّا بِخَرَفٍ، أَوْ ضَرَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ عَرَضٍ مِنْ مَوتِ ابْنٍ وَسَرِقَةِ مالٍ، كَالمَسْعُودِيِّ، أَوْ ذَهَابِ كُتُبٍ كَابْنِ لَهِيعَةَ، أَوْ احْتِرَاقِهَا كَابْنِ المُلَقِّنِ» (٤). أو فقدانِ بصرٍ كعبدِ الرَّزَّاقِ بن هَمَّامٍ الصَّنعانيِّ (٥).

---

(١) التمييز ١/ ١٧٠.
(٢) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي، الترمذي، أبو عيسى، «٢٠٩ هـ-٢٧٩ هـ»، الحافظ، صاحب «الجامع الكبير» أحد الكتب الستة، و «الشمائل النبوية»، و «العلل». انظر التهذيب ٩/ ٣٨٧، والتذكرة ٢/ ١٨٧.
(٣) العلل الصغير ١/ ٧٤٦.
(٤) فتح المغيث ٣/ ٣٦٦.
(٥) قال ابن حنبل عنه: «أتيناه قبل المئتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ذهاب بصره فهو ضعيف السماع». انظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥٢/ ٣٤١٥.