كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

كتاب الأيمان - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارة - ج: 15 - ص: 121

جائز؛ لأنها من صفاته، فماذا يريد العامة بقولهم: «قسماً بآيات الله»؟ الظاهر لي ـ والله أعلم ـ أنهم يريدون الآيات الشرعية ـ أي: القرآن ـ وعلى هذا تكون اليمين منعقدة.

قوله: «والحلف بغير الله محرم» «غير» مضافة إلى الله، فيشمل كل من عدا الله ﷿، حتى وإن كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً، ولهذا نقول: الحلف برسول الله ﷺ حرام بلا شك، وكذلك الحلف بجبريل، وميكائيل، وإسرافيل؛ لأنه حلف بغير الله، والدليل قول رسول الله ﷺ: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (١). واللام في قوله: «ليصمت» لام الأمر، والأمر للوجوب، أي: ليصمت عن الحلف، وفي حديث آخر: «لا تحلفوا بآبائكم» (٢).

فإن قلت: الحلف بغير الله شرك، والشرك ينبغي أن يعبّر به المؤلف، لأنه أعظم وقعاً في النفوس من كلمة «محرم».

فالجواب: المؤلف ﵀ يؤلف في الفقه، وليس في التوحيد والعقائد التي يقال فيها: هذا شرك، وهذا توحيد، وإنما يؤلف فيما يجوز وما لا يجوز، أما نوع هذا المحرم، فالمؤلف لا يريد أن يتكلم فيه؛ لأن محلّه كتب العقائد، ولكن نقول نحن تكميلاً للفائدة: الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من

---

(١) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب كيف يستحلف؟ (٢٦٧٩)، ومسلم في النذر/ باب النهي عن الحلف بغير الله (١٦٤٦) عن ابن عمر ﵄.
(٢) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٨)، ومسلم في النذر/ باب النهي عن الحلف بغير الله (١٦٤٦) عن ابن عمر ﵄.