كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع

فصل - ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها، ولا شفعة - ج: 8 - ص: 387

عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.

قوله: «والإقالة فسخ» الإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه.

وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل، ومباحة في حق المستقيل، أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو المشتري، أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقد قال النبي ﷺ: «من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» (١)، ولأن فيها إدخال سرور على المُقال وتفريجاً لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيراً وكبيراً، فتكون داخلة في قول الرسول ﷺ: «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (٢)، وقال النبي ﷺ: «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع،

---

(١) أخرجه أبو داود في البيوع/ باب في فضل الإقالة (٣٤٦٠)؛ وابن ماجه واللفظ له، في التجارات/ باب الإقالة (٢١٩٩)؛ وابن حبان (٥٠٢٩) «موارد»؛ والحاكم (٢/ ٤٥)، عن أبي هريرة ﵁ وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد وابن حزم؛ انظر: «التلخيص» (١١٩٧).
(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩) عن أبي هريرة ﵁.