وقال العلامة الألباني:«من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادةٍ مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله، ولم يتقرَّب هو بها إلى الله بفعله، فهي مخالفةٌ لسنته، لأن السنة على قسمين؛ سنةٌ فعليةٌ وسنةٌ تركيةٌ، فما تركه -صلى الله عليه وسلم- من تلك العبادات، فمن السنة تركها، ألا ترى مثلًا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونها ذكرًا وتعظيمًا لله -عز وجل-، لم يجز التقرُّب به إلى الله -عز وجل-، وما ذاك إلا لكونه سنةً تركها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد فهم هذا المعنى أصحابه -صلى الله عليه وسلم-، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرًا عامًّا، كما هو مذكور في موضعه»(١).
قال العلامة ابن عثيمين:«ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: «أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يحدث له أمرًا، فإن من أحدث له أمرًا فإحداثه مردود عليه».
لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنّة، والتعبُّد به غير مشروع» (٢).
فائدة: جعل ابن القيم السنة التركية قسمين، وذكر أمثلة مفيدة على كل قسم، فقال:«وأما نقلهم لتركه -صلى الله عليه وسلم- فهو نوعان، وكلاهما سنة، أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: «ولم يغسلهم ولم يصل»(٣)،
(١) حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (ص ٩٩). (٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٥/ ١٣٣). (٣) أخرجه البخاري رقم (١٣٤٧).