كتاب دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص - صيغ العموم - ص: 218

فلفظ الإنسان عام، بدليل الاستثناء منه، وصحة حلول "كل" محل أداة التعريف.

والمعنى: إن كل إنسان في خسر، إلّا الذين آمنوا.

هوكذلك قوله -جل شأنه- في الآيتين السابقتين: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة} , {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} .

والمعنى: كل من سرق فاقطعوا يده، وكل من زنى فاجلدوه.

٤- النكرة الواقعة في سياق النفي:

مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" ١ فوصية نكرة، وقعت بعد لا النافية فأفادت العموم.

والدليل على العموم هنا إجماع العلماء على أن لا إله إلا الله كلمة توحيد، من نطق بها كان مؤمنًا موحدًا، والتوحيد بإثبات الواحد الحق لا يكون صحيحًا إلّا إذا كان صدر الكلام "لا إله" نفيًا لكل معبود بحقٍّ، وهذا هو معنى العموم، فتكون النكرة في موضع النفي للعموم.

٥- النكرة الواقعة في سياق النهي:

كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٢.

وقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ٣.

فهو نهيٌ جاء بصيغة الخبر للمبالغة في التحذير.

وقوله تعالى: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه} ٤.

---

١ أخرجه البخاري في الوصايا ٦، والترمذي أيضًا في الوصايا ٥، وأبو داود في الوصايا ٦، والبيوع ٨٨ وغيرهم.
٢ الإسراء: ٢٣.
٣ البقرة: ١٩٧.
٤ الروم: ٣٠.