كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الأول - كان وأخواتها - ج: 1 - ص: 496

والأخرى: أن يتقدم على"دام" بعد "ما".

وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها "أيضا"١، وفيه نظر.

لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها "وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها".

والأخرى: أن "ما"٢ موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير "من النحويين"٣ الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل "كما" المصدرية٤.

ثم قال:

كذاك سبق خبر ما النافية

يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على "ما" لأن "ما" لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: "فاضلا ما كان زيد" "ولا جاهلا ما زال عمرو".

وقال في شرح الكافية٥: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه وخالفهم في "ما زال" ونحوه لأن "نفيها"٦ إيجاب.

فإن قلت: قوله "كذاك" يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه "بالمجمع"٧ عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه.

أما الخلاف في "ما زال" وأخواتها فشهير.

وأما "ما كان" ونحوها فحكى في البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على "ما" وقد تقدم نقل الخلاف.

وفهم من كلام الناظم مسألتان:

---

١ أ، ج.
٢ أ، ج.
٣ أ، ب.
٤ راجع الأشموني ١/ ١١٣.
٥ راجع شرح الكافية ورقة ١٩.
٦ ب، ج وفي أ "فيها".
٧ ب، ج وفي أ "بالجمع".