" رواه الحاكم في " المستدرك "، ظناً منه أن حميداً الأعرج هو: حميد ابن قيس المكي الثقة؛ وهو وهم منه".
والعجب! أن الحاكم قد فرق بينهما، وصرح بأن صاحب هذا الحديث هو " ابن علي " الضعيف، وليس " ابن قيس " الثقة.
فقد رواه في " المستدرك " أيضاً (١/٢٨) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، به.
ثم قال:" حميد هذا، ليس بابي قيس الأعرج؛ قال البخاري في " التاريخ " حميد بن علي الأعرج الكوفي، منكر الحديث ... "(٢) .
مثال آخر:
روى: الحاكم في " المستدرك "(١/٣٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا أبو بردة بريد بن عبد الله، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غُسل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هم يمنادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه.
هكذا؛ وقع في هذه الرواية نسب " أبي بردة " هذا، بأنه:" بريد بن عبد الله "، وهو خطأ؛ إما من الحاكم أو من أحد ممن فوقه، وإنما
(١) في " اللسان " (٤/١١٣) . (٢) وانظر " البحر الزخار " للبزار (٢٠٣١) .