كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة - ج: 2 - ص: 430

ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقاً (١) على علته، أو أقلَّ خلافاً، أو بعضُ مقدماته يقينية، أو علَّتُه وصفٌ حقيقي. ويترجَّح (٢) التعليل بالحكمة على العدم والإضافيِّ والحكمِ الشرعيِّ والتقديريِّ، والتعليل* بالعدم أولى من التقديري، وتعليلُ الحكم الوجودي [بالوصف الوجودي] (٣) أولى من العدمي بالعدمي (٤) ومن العدمي بالوجودي و [من] (٥) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري (٦) ؛ [لكون التقدير] (٧) على خلاف الأصل. والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى (٨) أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك (٩) .

الشرح

الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا: غير مستحقّ أو عدوان، فإنه سلب محض، والإضافي (١٠) نحو قولنا: البنوة مقدَّمة على الأبوة، وهما علة الميراث، وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان (١١) . وتقدَّم (١٢) أن الحكمة هي [علة علية العلة] (١٣) ، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من

---

(١) في ن: ((متفق)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر "كان " منصوب.
(٢) في ن: ((ترجح)) .
(٣) ساقط من س
(٤) ساقطة من ق
(٥) ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ: ص، و، ش
(٦) سبق تعريف هذه المصطلحات بأمثلة.
(٧) ساقط من ق
(٨) هنا زيادة ((بالنص)) في س، وكان الأولى أن تأتي قبل الكلمة التي سبقتها ليستقيم سياق العبارة.
(٩) انظر هذه المرجحات عند الإمام الرازي في: المحصول ٥/٤٤٥ - ٤٤٨، ٤٦٢ وانظر: الإبهاج ٣/٢٣٧، نهاية السول للإسنوي ٤/ ٥١٠، التوضيح لحلولو ص ٣٨١. وهناك أمثلة توضيحية لهذه المرجحات، انظرها في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/١٠٣١- ١٠٤٠.
(١٠) سبق تعريف الإضافي.
(١١) راجع هامش (٥) ص ٣٧٣.
(١٢) انظر: ص ٣٦٩.
(١٣) في ق: ((علية العلية)) وهو غير مناسب، ولو قال ((علة العلة)) لكان أسدّ