(٥) قال: ((فتنبّه لهذه القاعدة الغريبة، وقد بسطْتُها في شرح المحصول)) (١) .
(٦) قال في مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع ((وقد قرَّرتُ ذلك نقلاً وبحثاً في شرح المحصول)) (٢) .
(٧) قال في فصل الحقيقة والمجاز: ((وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول)) (٣) .
(
٨) وقال في محاولة إثبات النسخ في شريعة اليهود: ((وقد ذكرتُ صوراً كثيرة غير هذه في شرح المحصول)) (٤) .
ثانياً: التشابه بين عبارة شرح التنقيح وعبارة نفائس الأصول
يوجد تشابه كبير في كثير من مسائل الكتابين من جهة العبارة والنقل، ففي بعض المباحث في " شرح التنقيح " تكاد تكون منقولة بحروفها من " نفائس الأصول "، وهذا أمرٌ متوقَّعٌ ورودُه؛ لعدم طريان ما يقتضي التغيير، ولا غَضَاضة في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
(١) مسألة: الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به (٥) .
(٢) مسألة: تعريف السبر والتقسيم وسبب التعبير بذلك (٦) .
ثالثاً: بعض المسائل التي ما تزال مشكلة عند القرافي رحمه الله في الكتابين:
رغم التأخر الزمني في تأليف كتاب " شرح تنقيح الفصول "، مما يعني استواء النضج الأصولي عند القرافي إلاّ أن الرجل أعلن في كتابه توقُّفَه في بعض المسائل، وعدم الجزم برأيٍ واضحٍ فيها، وهذه مَنْقبةٌ جليلة للمؤلف - عليه رحمة الله - يحدوه إليها إنصافُهُ للحقيقة واعترافُهُ بالعجز البشري، وتنمُّ عن حسن تواضعه. من ذلك:
(١) عجزه عن تحديد الرخصة بحدٍّ يضبط أفرادها، قال: ((والذي تقرَّر عليه
(١) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧١. (٢) المصدر السابق ص ٩٣. (٣) المصدر السابق ص ٤٤. (٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٦٠. (٥) انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٥٠٠، القسم التحقيقي ص ٩٣. (٦) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٣٥٨، القسم التحقيقي ص ٣٤٥.