كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

المبحث التاسع مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى - المقارنة الأولى: مقارنة شرح التنقيح بالمتن " تنقيح الفصول " - ج: 1 - ص: 180

وإليك تمثيلاً لهذه التراجعات والتصحيحات التي جاءت في الشرح خلافاً لما ذكره في المتن:

أولاً: استدراكات القرافي على نفسه لما قرَّره في المتن من تلقاء نفسه.

(١) قال في الشرح: ((وقولي في الكتاب (المتن) : الحقيقة: استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة، أو اللفظ المستعمل. . . فالحقُّ أنها موضوعة للَّفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ. . .)) (١) .

وهكذا أيضاً صوَّب حدّ المجاز بنفس الطريقة (٢) .

(٢) لمّا عرَّف التخصيص وذكر محترزاته في المتن، ثم شرحها في الشرح، قال أخيراً: ((وهذا الحد باطل، مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أَرَ أحداً جمع ما جَمعْتُ فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتُخرج الاستثناء، وفيها عُسْر)) (٣) .

(

٣) قال في الشرح: ((وقولي: كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأوَّلَين، ونترك تنبيه الخطاب؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة)) (٤) .

(٤) قال في المتن: ((الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلاّ بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم)) ثم قال في الشرح: ((صوابه أن يقول: بالمعدوم وبالمستقبل. . . ولو قلت: بالمستقبل، لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن؛ لأنه أنَصُّ على اعتبار المعدوم في ذلك. وألحقتُ بعد وضع هذا الكتاب (المتن) لهذه الخمسة خمسةً أخرى، فصارت عشرةً. . .)) (٥) .

(٥) قال في المتن - حسب النسخ الخطيَّة وخلافاً للمطبوع الذي تصرَّف فيه محققه - قال ((يجوز عند المالكية والشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحابه استعمال

---

(١) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤٣.
(٢) انظر: المصدر السابق ص ٤٥.
(٣) المصدر السابق ص ٥٢.
(٤) المصدر السابق ص ٥٧.
(٥) المصدر السابق ص ٦٢.