كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء - ص: 351

قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة. قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، وكان يدع منه "حدثتني عائشة" ينكره") (١) .

ونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جدًا نذكر بعضها على سبيل المثال:

سئل يحيى بن معين: عبد الله بن نجي سمع من علي؟ فقال: (لا. بينه وبين علي أبوه) (٢) .

وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط) (٣) .

وسئل أحمد بن حنبل: أبووائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل بينهما مسروق في غير شيء) (٤) .

وسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال: (ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبوالدهماء) (٥) .

وقال أبوحاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنسًا، وما أثبت له سماع منه، يروي عن خثيمة عن أنس، وعن يحيى بن سعيد عن أنس) (٦) .

وموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره - ولم يثبت لقيهما - إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم السماع واللقاء كما هو موقف كبار أئمة النقد* (٧) .

---

(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٩) . والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٠١) .
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٦) .
(٣) جامع التحصيل (ص١٧٩) .
(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٧) .
(٥) مسائل أحمد لأبي داود (ص٣٢٥) .
(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٠) .
(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥١) .