كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء - ص: 346

يسمع منه شيئًا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بينا) (١) .

ولم يبين مسلم - رحمه الله - الدلالة البينة على عدم السماع، ولكنها واضحة لمن تأمل كلام الأئمة، واعتنى بأقوال أئمة النقد والتعليل.

ويعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية:

أولاً: ورود نص بعدم السماع.

ثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا.

ثالثًا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع.

رابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق (٢) .

أولاً: ورود النص بعدم السماع:

من الدلائل المبينة على عدم السماع، ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي السماع أو اللقاء، وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:

الأمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ.

مثال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهشيم: (سمعت من الزهري؟ قال: نعم فقال: لكني لم أسمع منه شيئًا) (٣) .

وسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع ن يونس بن عبيد؟ فقال: (لا، ولكن أخبرني عنه رجل) (٤) .

وسأل عمرو بن مرة أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: (تحفظ عن أبيك شيئًا؟ قال: لا) (٥) .

الأمر الثاني: أن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سماع الراوي من ذلك الشيخ.

---

(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٠) .
(٢) هذه الأمور الأربعة نص عليها ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإبهام (١/٨٨/ب) .
(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٤٥) .
(٤) المعرفة والتاريخ (٢/٣٢) .
(٥) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٢٨٨) .