كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 278

للمعاصرة وإمكان اللقي وإنما لثبوت السماع.

وقال الفلاس في شأن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١) .

وسئل الفلاس: (القاسم بن عبد الرحمن لقي أحدًا من الصحابة؟ قال: لا) (٢) .

والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عنه الذهبي: (ولد في صدر خلافة معاوية) (٣) فيمكنه أن يلقى عددًا من الصحابة، وقد قال علي بن المديني: (لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له: فلقي ابن عمر. قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع منه شيئًا) (٤) ، فقول الفلاس كقول علي بن المديني إلا في جابر بن سمرة، وهذا مما يدل على أن رأي الفلاس هو اشتراط اللقاء أو السماع في السند المعنعن.

٨- أبوزرعة الرازي. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني، والبخاري هو مقتضى كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم من أعيان الحفاظ) (٥) .

ونقل ابن رجب: (وقال أبوزرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف: "لم يسمع من عمر". هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٦) .

---

(١) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/٥٢٩) ، وتهذيب التهذيب (١٠/٣٨٩) .
(٢) المراسيل (ص١٤٢) .
(٣) سير أعلام النبلاء (٥/١٩٦) .
(٤) تهذيب التهذيب (٨/٣٢١) .
(٥) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .
(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) . وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٩٧) .