كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 7 - ص: 464

٧٧٤٨ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجْلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعَة فاقْتُلُوه".

٧٧٤٩ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عنِ ابن المسيَّب، وِأبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "الولد للفِراش، وللعاهِر الحجر".

٧٧٥٠ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُرَيج، ومالك، عن ابن

---

= أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}، ثم قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله}. أفبعد هذا البيان بيان؟! فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم، وهم ليس لهم شرع يعرف، بل هي أهواء الفرق والطوائف منهم -: فقد خالف أمر الله، ولا يقبل عذره إذا اعتذر. فإن أصر على ذلك خرج من الإسلام يقيناً. ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدًا عارفًا بذلك فهو كافر، ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر. سواء أحكم بما يسمى "شريعة أهل الكتاب"، أم حكم بما يسمى "تشريعًا وضعيًا"! فكله كفر وخروج
من الملة. أعاذنا الله من ذلك.
(٧٧٤٨) إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الكلام على حديث ابن عمر: ٦١٩٧ حيث استوعبنا طرقه من حديث أبي هريرة هناك. وذكرنا هناك ج ٥ ص ٤٤١، أنه رواه الحاكم في المستدرك ٤: ٣٧١ - ٣٧٢، من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد، وأن ابن حزم رواه في المحلى ١١: ٣٦٦، بإسنادين عن عبد الرزاق. وأن الحاكم رواه أيضًا ٤: ٣٧١، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأنه صححه على شرط مسلم. واستدركنا عليه بأنه على شرط الشيخين. وهو ظاهر أنه على شرطهما، من رواية معمر عن سهيل، ومن رواية سعيد بن أبي عروبة عن سهيل. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: ٧٠٠٣.
(٧٧٤٩) إسناده صحح، وهو مكرر: ٧١٢٦.
(٧٧٥٠) إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧٦٧٢، في أحد إسناديه، وزاد هنا رواية عبد الرزاق، عن =