كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ج: 5 - ص: 374

نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رَجَم يهودياً ويهودية.

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: سمعت من عليِ بن هاشم بن البريد في سنة تسع وسبعين، فيِ أول سنة طلبت الحديث، مجلساً، ثم عدت إليه المجلسَ الآخر وقد مات، وهي السنة التي مات فيها مالك بن

أنس.

---

= "ثقة"، وعن أبي زرعة أنه قال: "صدوق"، وترجمه البخاري في الصغير ٢١٠ فلم يذكر فيه جرحاً, ولم يذكره أيضاً في الضعفاء. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن، وحديثه حسن، كما بينا في ٧٧٨. وأصل الحديث ثابت في قصة طويلة، من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقد مضت ٤٤٩٨. وانظر تفسير ابن كثير ٣: ١٥٥.
وقول أحمد: "سمعت من علي بن هاشم بن البريد" إلخ، ثبت في الأصول الثلاثة هنا "سنة سبع وسبعين"، وهو خطأ وتصحيف، صوابه "تسع وسبعين"، وثبت على الصواب في نسخة بهامش م. وإنما أثبتنا الصواب وخالفنا الأصول الثلاثة هنا لأن هذه الكلمة رواها الخطيب في تاريخ بغداد ٤: ٤١٥ - ٤١٦ عن أبي بكر البرقاني عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، على الصواب، "تسع وسبعين"، ثم روى الحديث الذي هنا، وهذه الكلمة بعده، في ترجمة علي بن هاشم، ١٢: ١١٦ عن الحسن بن علي التميمي عن القطيعي، على الصواب أيضاً، وكذلك رواها ابن الجوزي في مناقب أحمد
ص ٢٤ من طريق المسند، على الصواب، وكذلك نقلها الحافظ الذهبي على الصواب، في ترجمة الإِمام أحمد من تاريخ الإِسلام، التي أثبتناها في أول المسند (ج١ ص٦٠ من طبعتنا هذه)، وكذلك نقلها الحافظ ابن حجر في التهذيب ٧: ٣٩٢ - ٣٩٣ في ترجمة علي بن هاشم، ثم الثابت المعروف أيضاً من تاريخ الإِمام أحمد رضي الله عنه أنه بدأ طلب الحديث في سنة ١٧٩، لا خلاف في ذلك. وفوق هذا كله، فإنه حدد هنا تلك السنة التي سمع فيها من علي بن هاشم، أنها السنة التي مات فيها مالك بن أنس، ولا خلاف في أن مالكاً مات سنة ١٧٩. وأما علي بن هاشم فقد تأخرت وفاته إلى ما بعد ذلك. واختُلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة ١٨٠، وقيل سنة ١٨١، ولكن الذي أثبته البخاري في التاريخ الصغير ص ٢١٠ روايةَ عن الإِمام أحمد أنه مات "سنة تسع وثمانين ومائة".