كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ج: 5 - ص: 271

٥٨٦٢ - حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض"، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً.

٥٨٦٣ - حدثنا مُصْعَب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن

---

(٥٨٦٢) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها ٤٥٣١، ٥٣٠٤. وهو في الموطأ ٢: ١٧٠، واختلاف الحديث للشافعي (هامش الأم ٧: ١٨٧). والثاني: النهي عن النجش، وقد مضى مراراً مع الأول أيضاً٤٥٣١، ٥٣٠٤. وهو في الموطأ ٢: ١٧١، واختلاف الحديث ١٨٥. وقد مضى تفسير النجش عن ابن الأثير، ونزيد هنا تفسير مالك، قال: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ,وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وتفسير الشافعي، قال: "أن يحضَر الرجلُ السلعةَ تباع، فيعطي بها
الشيء، وهو لا يريد الشراء، ليقتدي بن السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمه. قال: فمن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنجْش، إن كان عالماً بنهي رسول الله عنه".
والثالث: حبل الحبلة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها ٣٩٤ بعد مسند عمر بن الخطاب، و ٤٤٩١، ٥٣٠٧. وهو في الموطأ ٢: ١٤٩ - ١٥٠. ولم أجده في كتب الشافعي، أو خفي عليّ موضعه منها. والرابع: المزابنة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها ٤٤٩٠، ٥٣٢٠، وهو في الموطأ ٢: ١٢٨، والأم للشافعي ٣: ٥٤، واختلاف الحديث ٣١٩، والرسالة بشرحنا رقم ٩٠٦.
(٥٨٦٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، إذ الظاهر أنه يريد بقوله "مثله" أن مصعباً حدثه عن
مالك بالحديث السابق كله، بالأربعة الأحاديث التي فيه. وهذا الإسناد ثابث في ح كما ترى، ولم يُذكر في ك. وذكر بهامش م على أنه نسخة، ولم يذكر في آخره قوله "مثله".