كتاب الموفي بمعرفة التصوف والصوفي

المطلب الثالث: من يستحق من الوقف والوصية للصوفية - ص: 65

خيرٌ لكَ، وإنْ تُمسِكهُ شَرٌّ لكَ، وَلَا تُلامُ علَى كفافٍ، وابدأْ بمَنْ تعولُ (١). (أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح).

وأَخرجَ أبو نُعَيم الحافظ بسندِهِ: أنهُ قيلَ (لأَبي بكرٍ الصِّدِّيق: يا خَليفَةَ رسولِ اللَّه، أَلَا تَستعمِل أهلَ بدرٍ؟ قَالَ: "إني أرى مكانَهُم، ولكني أكرهُ أن أُدنَّسهُم بالدُّنيا" (٢).

وَلَا شَكَ أنَّ التَّقلُّلَ منَ الدُّنيا شعارُ الصَّالحينَ وَمُنتمى الزُّهادِ والعَارِفينَ.

فالوقفُ والوصيةُ للصوفيّ مشعرٌ بالفقرِ لَا محالةٌ، ولكنْ هُنا فَرعٌ، وهوَ أنَّا إذا شرطنَا الفقرَ، فهلْ يَقبلُ الذي يدَّعي التَّصوُّفَ، أنَّه صوفيّ؟.

لا شكَّ أنَّ الوقفَ والوصيَّةَ على الفقهاءِ لا يقبلُ فيهِ منْ يدَّعي الفقهَ، وكذا الحديث وأشباه ذلك وإذا وقفَ على الأغنياءِ فلا بدَّ من إثباتِ ذلك. وإذا أُوقِفَ على الفقراءِ قُبِلَ قولَ مدَّعي الفَقرِ.

والصُّوفيُّ مُتَردِّدٌ بينَ ذلك، فإنْ جعلنَا التَّصوُّفَ عبارةً عن الصفاتِ النَّفسانيَّةِ فلا شكَّ أنّه يُقبلُ قولَه، كما إذا قالَ لزوجتهِ: إن حضتِ فأنتِ طالقٌ، يقبل قولها، بل ذلك أولى بالقَبولِ، فإنَّ الحيضَ يمكنُ إقامةُ البيِّنةِ عليهِ، وعلمُ الزوجِ له وبالرؤيةِ والقرائنِ، وكذا إذا قُلنا: الصوفيُّ المشتغلُ بالعباداتِ في الغالبِ فإنا لا نُريدُ بالعباداتِ إلّا ما زادَ على

---

(١) رواه الترمذي رقم (٢٣٤٣) في الزهد: باب رقم (٣٢) وهو عند الإمام مسلم رقم (١٠٣٦) في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٢) من حديث أبي أُمامة رضي اللَّه عنه. (م).
(٢) ذكره أبو نُعَيم في "حلية الأولياء" (١/ ٣٧) في أواخر ترجمة أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي اللَّه عنه.
وبه تم تخريجنا لأحاديث هذا الكتاب النافع في غرة شهر رجب المعظم من عام (١٤٠٨) هـ، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل اللَّه عزَّ وجلَّ أن يجزي مؤلفه ومحققه وناشره خير الجزاء. (م).