قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل - المبحث الأول: مناقشة الخوارج - ص: 113

الحجة سبيلاً من عقل ولا سمع (١).

ولا بد أن يُفرّق بين الكبائر والصغائر:

الكبائر: اختلف في حدّ الكبيرة على أقوال، أمثلها: أنها ما يترتب عليها حدّ في الدنيا، أو توعّد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب.

الصغائر: قيل: الصغيرة، ما ليس فيها حدّ في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد: الخاص بالنار، أو اللعنة أو الغضب (٢).

ويردّ على الخوارج ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر الإيمان من الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد أخوّة الدين بلا ريب.

٢ - قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله} (٤).

٣ - وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (٥). ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن الزاني، والسارق،

---

(١) الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم، ص٣١.
(٢) شرح العقيدة الطحاوية، ص٤١٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٤) سورة الحجرات، الآية: ٩.
(٥) سورة الحجرات، الآية: ١٠.