كتاب الطيوريات

الجزء التاسع - ج: 3 - ص: 844

٧٥٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى وأَنَا سَأَلْتُهُ، (٢) حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ:

((أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ)) . (٣)

---

(١) في أصل الخطية ((نا أبو بكر)) ثم ضرب عليه الناسخ.
(٢) محمد بن مصفى: بن بهلول أبو عبد الله القرشي الحمصي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح بن جزرة حدّث بمناكير، وأرجو أن يكون صدوقا. وأنكر عليه أحمد حديثا واحدا. وقال الذهبي: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وكان يدلس. الجرح والتعديل ٨/١٠٤، ميزان الاعتدال: ٤/٤٣، تهذيب التهذيب: ٩/٤٦٠، التقريب: ١/٥٠٧.
(٣) حديث صحيح، وإسناد المؤلف رجاله ثقات إلا محمد بن مصفى وهو صدوق.
أخرجه ابن حبان في صحيحه: ٩/١١٥ رقم ((٣٨٠٥)) ، من طرق محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، والخطيب في تاريخه: ١/٣٦٢، من طريق إسماعيل بن الفضل، أخبرنا مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج به. وقال الخطيب: لا نعلم أن إسماعيل بن الفضل روى عن مكي بن إبراهيم شيئا ولا أدركه، وقد أخطأ، وصوابه إسماعيل بن الفضل قال: قرأت في كتاب مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن مالك به
وأخرجه البخاري مختصرا في اللباس: باب المغفر ١٠/٢٧٥ رقم ((٥٨٠٨)) ، والصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ٤/٥٩ رقم ((١٨٤٦)) ، من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد: باب قتل الأسير وقيل الصبر ٦/١٦٥ رقم ((٣٠٤٤)) ، من طريق إسماعيل، وفي المغازي: باب أين ركز النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراية يوم الفتح ٨/١٥ رقم ((٤٢٨٦)) ، من طريق يحيى بن قزعة، ومسلم في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/٩٨٩ رقم ((١٣٥٧)) ، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به. مطولا كما عند المؤلف في الرواية التالية.

هذا وقد قال ابن الصلاح: تفرد به مالك عن الزهري.
وتعقبه العراقي، بأنه قد روي من غير طريق مالك، ثم ذكر قصة أبي بكر بن العربي وأنه قال: رويته من ثلاثة عشر طريقا من غير طريق مالك.
وقال ابن حجر: ((وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي ... بل أزيد. ثم قال بعد ما ذكر تلك الطرق: فقول من قال من الأئمة: أن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري، ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة. وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة، سواء صح أو لم يصح، فلا اعتراض ولا تعارض.
وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال- بعد تخريجه-: ((لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك)) .
وكذا عبارة ابن حبان: ((لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري)) .
ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا التقييد أولى من ذلك الاطلاق. النكت على ابن الصلاح: ٢/٦٥٤-٦٦٩.
هذا وسيتكرر هذا الحديث في رواية رقم ((٧٦٠)) و ((٧٧١)) و ((٧٧٢)) و ((٨٢٧)) و ((٨٧٢)) ((٨٧٣)) .