كتاب تيسير مصطلح الحديث

الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل - الفصل الأول: في الراوي، وشروط قبوله - ص: 184

فعل أبو داود. وذلك دالٌّ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه"١.

٧- هل يثبت الجرح والتعديل بقولِ واحدٍ؟:

أ- الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقولِ واحدٍ.

ب- وقيل: لا بد من اثنين، وهذا القول غير معتمد.

٨- اجتماع الجرح والتعديل في راوٍ واحد:

إذا اجتمع في راوٍ واحد الجرح والتعديل.

أ- فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرًا.

ب- وقيل: إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد.

٩- حكم رواية العدل عن شخص:

أ- رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل: هو تعديل.

ب- وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وليست مخالفته له قدحا في صحته، ولا في رواته.

وقيل: بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل.

---

١ علوم الحديث ص٩٦ باختصار يسير.