كتاب المقترب في بيان المضطرب

الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب - الفصل الأول: مذاهب العلماء في الاختلاف على الراوي - ص: 82

والأصل المعتمد عليه هو عدم توهيم الثقة بلا حجة قال المازري عن تخطأت الرواة بلا دليل: "سوء ظن بالرواة، وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث"١اهـ.

وقال القرطبي: "الأَوْلَى أن لا يغلط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن"٢اهـ.

وقال أيضاً في معرض رده على من رد حديثاً بالتوهم: "هذا لا ينبغي أن يرد الخبر له؛ لأنه وهم وظن غير محقق بل هو مردود. بل المعتمد ثقة الراوي وأمانته"٣ اهـ.

و [السنن الثابتة لا ترد بالدعاوى] ٤.

و [إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهراً ولا يترك بمجرد الوهم والاحتمال] ٥ إذ [لو فتحنا هذه الوساوس علينا لرددنا السنن بالتوهم] ٦.

وهذا المذهب لو قيل به لذهب شيء كثير من السنة. قال العلائي في معرض رده على إعلال حديث بالاختلاف: "مَنْ يقول: إن الاختلاف في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة فهو قولٌ ضعيفٌ عند أئمة هذا الفن في مثل هذا الاختلاف ولو كان ذلك مسقطاً للاحتجاج بالحديث؛ لسقط الاحتجاج بما لا

---

١ المعلم (٢/١٤٥) .
٢ المفهم (٥/١٦) .
٣ المفهم (٣/١٠) بتصرف منه. وانظر (٣/٢٩٨، ٣٦٢) و (٥/٤٥٤) .
٤ النبلاء (٤/٥٢٨) وانظر الكفاية (٢٤- ٢٥) للخطيب.
٥ إحكام الإحكام (٣/١٠٣) لابن دقيق.
٦ المغني (١/٣٦١) للذهبي.