كتاب المطلق والمقيد

الباب الثالث: في مقيدات المطلق - الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها - ص: 456

والراجح رأي الجمهور عند عدم القرينة، للأمور التالية:

أولاً: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو بمعنى السبب الجعلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم، لأن فيه تكثير المصلحة ١.

وثانياً: لأن الشرط وإن كان متأخراً لفظاً فهو متقدم في الرتبة.

وثالثاً: للأسباب التي سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما سيأتي.

---

١ تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٥٠-٢٦٥، وإرشاد الفحول ص: ١٥٣.