كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها - المطلب الثاني: في محل الإختلاف - ص: 254

أدلة المذاهب:

أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً.

استدل القائلون بمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم واختلاف السبب بعدة أدلة منها١:

١- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ٢.

ووجه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي٣.

---

١ أصول السرخسي ١/٢٦٨، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٩١، ومسلم الثبوت ١/٣٦٥، والتوضيح مع التنقيح ١/٦٤، والمنار مع حواشيه ص: ٥٦٨، وتيسير التحرير ٢/٤٠.
٢ سورة المائدة آية: ١٠١.
٣ أصول السرخسي ١/٢٦٨.