كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة

الجزء ١ - الفصل السابع - ج: 1 - ص: 80

قلت وَقد كَانَ فِي الزَّمن الْمُتَقَدّم يكْتب بِكُل ولَايَة من هَذِه الولايات عهد عَن الْخَلِيفَة بِمَا يَقع بِهِ لتولية وتشملها عَلامَة الْخَلِيفَة على عَادَة الولايات فِي ذَلِك وَلم يزل ذَلِك مستمرا إِلَى حِين انْقِرَاض الْخلَافَة من بَغْدَاد أما بعد انْتِقَال الْخلَافَة إِلَى الديار المصرية فقد صَارَت عَلامَة الْخَلِيفَة مَقْصُورَة على عهد السُّلْطَان بتفويض الْأُمُور الْعَامَّة إِلَيْهِ وتفاصيل الْأُمُور يشملها خطّ السُّلْطَان بِحكم تَفْوِيض الْخَلِيفَة ذَلِك إِلَيْهِ