كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: تحديد النسل وتنظيمه - رأي في تنظيم العائلة وتحديد النسل إعداد الشيخ محمد علي التسخيري - ج: 5 - ص: 219

وهناك أدلة أخرى ذكرت لهذا المسلك.

وعلى أي حال فإن آمنا بالمسلك الأول كان مقتضى الأصل العقلي عند الشك في أي حكم تكليفي هو البراءة العقلية من التكليف، وإن آمنا بالمسلك الثاني كان علينا الاحتياط العقلي.

هذا، إذا لم يكن هناك أصل شرعي في البين وقد ذكر العلماء أن الأصل الشرعي موجود ومقدم على الأصل العقلي وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية من التكليف عند الشك فيه واستدلوا على ذلك بالكتاب الكريم والروايات.

أما الكتاب العزيز فقد استدلوا منه بآيات منها:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا} (١) . وهذه الآية شاملة للشبهات الموضوعية والحكمية.

ومنها: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (٢) . فكلمة (الرسول) مثال على إرسال ما يوضح الحكم.

ومنها: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣) .

أما من الروايات:

فقد ورد عن الصادق (ع) قوله: (كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي (٤) .

كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة)) (٥) .

وضعف السند مجبور بشهرته والاستناد إليه وإذا شئنا التفصيل في البحث لزمنا الرجوع إلى الكتب الأصولية (٦) .

---

(١) سورة الطلاق الآية ٧
(٢) سورة الإسراء الآية ١٥
(٣) سورة التوبة الآية ١١٥
(٤) جامع أحاديث الشيعة: أبواب المقدمات الباب الثامن، الحديث ١٥
(٥) جامع أحاديث الشيعة: أبواب المقدمات الباب الثامن، الحديث ٣
(٦) راجع قبلا دروس في علم الأصول للسيد الصدر ص ٢٩، ٦٤