كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير - ج: 12 - ص: 1432

ويؤيد هذا التكييف بالحوالة العبارة التالية التي جاءت في بحث الدكتور عبد الوهاب: (يقوم نظام البطاقات على أساس التزام البنك مصدر البطاقة بتسديد قيمة مشتريات حامل البطاقة مباشرة للمحلات التجارية) (١) . ويؤيده أيضا قوله:

البنك المصدر للبطاقة هو المسؤول الوحيد أمام التاجر عن قيمة مبيعاته لحامل البطاقة (٢) .

ولايصح أن تكيف هذه البطاقة بالكفالة؛ لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول- المدين – وأن يطالب الكفيل، والدائن في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المكفول- حامل البطاقة- وإنما يطالب البنك وحده وهذه صفة الحوالة التي ينتقل فيها الدين من المدين – العميل- إلى المحال عليه.

ولا يصح أن تكون وكالة؛ لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكل.

---

(١) بطاقات المعاملات المالية، ص١١٧.
(٢) بطاقات المعاملات المالية، ص١٢٤.