كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1102

الملاحظ على هذا أن على حامل البطاقة أن يدفع عمولة على القرض لم يفصح عنها البنك في نص الاتفاقية، وإنما وردت عبارة: " كما يلتزم حامل البطاقة بتسديد عمولة على إجمالي المبلغ، حسبما يحدده البنك. . . ".

لدى الاستفسار من الموظف المسؤول أفاد بأنه لا تحتسب عمولة على القسط الأول إذا دفعه حامل البطاقة معجلًا، أما بقية الأقساط فيدفع عمولة بنسبة ١.٩٥ ريالًا في المئة.

" وفي حالة عدم تمكن حامل البطاقة من سداد الحد الأدنى المستحق في تاريخه المحدد، فإن كافة الفواتير المصروفة القائمة بموجب البطاقة تصبح مستحقة الدفع فورًا , وأنه يحق للبنك تحصيل قيمة الفواتير القائمة مع العمولات المستحقة ". بموجب هذا النص وحسبما شرحه الموظف المسؤول بالبنك يتوجب في مثل هذه الحالة أن يدفع حامل البطاقة الزيادات الربوية التالية:

٥٩. ١ ريالًا في المئة، وهي الفائدة الشهرية المعتادة على القسط الشهري أو الدوري، يضاف إليه نسبة ٥. ٢ % ريالًا في المئة على إجمالي المبلغ، بمعنى إذا كان القرض ٥٠٠٠ ريال يصبح إجماليه مضافًا إليه الزيادات الربوية كالتالي:

٥٠٠٠ + ١.٩٥ % +٢.٥ %

هذه النسب لم يشر إليها في نص الاتفاقية، بل هي مجهولة، ونادرًا ما يسأل عنها حامل البطاقة.

أما بالنسبة للسحب النقدي فالفائدة هي: نسبة ٣.٥ % ريالًا على كل مئة لريال.