كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني عناصر صفة المالية - المطلب الثالث عنصر حل الانتفاع - ج: 76 - ص: 323

من حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه، ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان، تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.

وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».

وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؟

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) صحيح البخاري -كتاب فرض الخمس- باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه (٦/ ٢١٢) برقم (٣١١٠)، في صحيح مسلم -كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل فاطمة -رضي الله عنها- (١٦/ ٣) برقم (٢٤٤٩).