دلت هذه الآية على أن الجلد لا يسقط عن القاذف إذا تاب؛ لأن الاستثناء الوارد فيها لا يعود إلى الجملة الأولى، الوارد فيها الجلد بالإجماع، فتبقى الآية على ظاهرها في حكم جلد القاذف.
(١) الحاوي للماوردي (١٧/ ٢٥). (٢) بداية المجتهد مع الهداية (٨/ ٥٧٥). (٣) سورة النور الآية ٤ (٤) سورة النور الآية ٥