كتاب مجلة البحوث الإسلامية

قطع النزاع في تحريم الرضاع - النص المحقق - ج: 49 - ص: 157

وهذه الأربع: هي التي قد سبق (١) ذكرها وتفصيلها، فلا حاجة إلى إعادته.

لكن نتعرض هنا لبيان أخذها من عبارة الأصحاب. فاعلم أن قولهم: إلا أم أخيه وأخت ابنه. أي: من الرضاع كما هو عبارة المنتهى (٢). فقولهم: من رضاع (٣)، يحتمل أن يكون راجعا للمضاف الذي هو الأم والأخت، فيكون المعنى: أن المرضعة وبنتها لا تحرمان (على أبي المرتضع وأخيه من النسب.

وتحتمل كونه راجعا للمضاف إليه الذي هو: الأخ والابن، فيكون المعنى: أن أم المرتضع وأخته من النسب) (٤) [لا تحرمان] (٥) على أبيه وأخيه من الرضاع. فافهم!

ثم اعلم أن قولهم: إلا المرضعة وابنتها على أبي

---

(١) (س): قدمت.
(٢) الفتوحي (منتهى الإرادات) (٣/ ٢٩ / الشرح).
(٣) (س): الرضاع.
(٤) ما بينهما ساقط من (س).
(٥) بياض في الأصل، والإضافة يقتضيها السياق.