كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة الجمهور أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك - أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف - ج: 36 - ص: 213

١ - منها قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (١) آل عمران (٩٢) أي من الصدقات والوقف منها فهو مندوب إليه.

قال القرطبي: عند تفسير هذه الآية (ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب، وعمومه، فإن الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك) انظر: تفسير القرطبي (٤: ١٣٢)، وتفسير ابن كثير (٣: ١٣٨).

٢ - ومثل الآية الماضية بهذا المعنى:

قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢) سورة الحج آية: ٧٧. وقوله تعالى: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} (٣) سورة آل عمران آية: ١١٥. وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٤) سورة البقرة آية: ٢٨٠.

٣ - ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٥)».

وقال في كفاية الأخيار: (١: ٦٠٣) بعد ذكر هذا الحديث: (وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، قال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف).

---

(١) سورة آل عمران الآية ٩٢
(٢) سورة الحج الآية ٧٧
(٣) سورة آل عمران الآية ١١٥
(٤) سورة البقرة الآية ٢٨٠
(٥) تقدم تخريجه في المقدمة.