كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثاني - مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام - ج: 32 - ص: 59

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم. . إلخ.

الرابع: إقامة الحدود. . إلخ.

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. . إلخ.

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة. . إلخ.

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

الثامن: تقدير العطايا، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

التاسع: استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأموال وتصفح الأحوال. . إلخ.

وقال (١) أيضا: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله.

٦ - وقال (٢) القرافي: تصرفات الحكام والأئمة بغير الحكم أنواع كثيرة أنا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعا، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها.

١ - العقود كالبيع والشراء في أموال اليتامى. . إلخ.

---

(١) الأحكام السلطانية / ١٧.
(٢) الأحكام ١٧٧ وما بعدها