كتاب الإعلام بأحكام المال الحرام

اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال - القول الأول (يتصدق بالربح) - ص: 297

قلت: وحديث عاصم بن كليب هذا نصه: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً، أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى» (١).

قلت: هذا الخبر غير صريح الدلالة، فمدلوله يختلف عن المسألة التي نناقشها (٢).

---

(١) صحيح: وقد قمت بتخريجه وتحقيقه عند مسألة كيف يتخلص من المال الحرام؟
(٢) قال الشوكاني: ولكن لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو كالغصب في كل وجه فإن هذه المرأة لا تقصد الاستيلاء على مال الغير عدوا بل وقع في ظنها أن إذن امرأة الرجل كإذنه، ولما كان إذن المالك أمرًا لابد منه صرفها -صلى الله عليه وسلم- في مصرفها. انظر: «السيل الجرار» (٦٦٠).