كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد - ج: 4 - ص: 2015

القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-. وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث، وأكثر أهل العلم (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه ضرر على أهل البلد فيكره- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبع حاضر لباد) (٥).

---

(١) انظر: المعونة ٢/ ١٠٣٣؛ التمهيد ١٢/ ٢٧٥؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٢٩، ١٢٣٠؛ جامع الأمهات ص ٣٥٠.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١٢٥؛ الحاوي ٥/ ٣٤٦، ٣٤٧؛ البيان ٥/ ٣٥٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥؛ روضة الطالبين ص ٥٣٢.
(٣) انظر: المغني ٦/ ٣٠٩، ٣١٠؛ الشرح الكبير ١١/ ١٨٤؛ الممتع ٣/ ٥٤؛ الإنصاف ١١/ ١٨٤.
(٤) انظر: المحلى ٧/ ٣٨١ - ٣٨٣؛ المغني ٦/ ٣٠٩؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٨.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٥، كتاب البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد، ح (٢١٥٩).