كتاب البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

قسم التحقيق - ص: 179

فإنه قال بعض أهل العلم١: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب:

بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] ٢ ومع عدم القصد فلا وجه٣ للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل٤.

وقال ابن القيم٥: إنه يراد بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المذكور٦ أمران:

أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت.

والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع

---

١ فتح الباري ٤/ ٤١٥.
٢ ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ) ، (ج) .
(فلا وجه) : أسقطت من (ب) .
٤ المغنى ٦/ ٣١٩، زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٣.
٥ زاد المعاد: ٥/ ٧٦٢.
٦ الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.