كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي

(أبواب الصلاة) - ج: 1 - ص: 101

قال ابن القطان: " حديث جابر يجب أن يكون مرسلاً (١) ؛ لأن جابرًا لم يذكر من حدَّثه بذلك، ولم يشاهد ذلك صبيحة الإسْراء، لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنه أنصَارِيٌّ، إنما صَحِب بالمدينة " (٢) . قال: " وابن عباس، وأبو هريرة اللذان رويَا أيضًا قِصّة إمَامَة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسَال ما في رواية جابر؛ لأنهما قالا: إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ذلك وقصّهُ عليهما " (٣) .

---

(١) قال ابن الصلاحِ: ثم إنَّا لم نَعُدَّ في أنواع المرسل ونحوه، ما يسمَّى في أصول الفقه " مرسل الصحابي "؛ لأنَّ ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأنَّ روايتهم عن الصحابة. والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول، والله أعلم. اهـ.
وقال البلقيني: حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، ولكن الخلاف ثابت، ذكره بعض الأصوليين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني " ... والمراد أنَّ غالب رواية الصحابي إنما هو عن صحابي مثله. محاسن الاصطلاح للبلقيني ص (٦٣، ٦٤) .
ثم إنَّ ابن حجر ذكر في نكته مذاهب العلماء في قبول المرسل فقال:
ثالثها: أي ثالث المذاهب، قبول مراسيل الصحابة -رضي الله عنهم- فقط، وَرَدُّ ما عداها مطلقًا.
قلتُ -أي ابن حجر-: وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. النكت على ابن الصلاح (٢/٥٤٨) شرح معنى مرسل.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/٤٦٧) رقم (٤٦٥) .
(٣) المصدر السابق بلفظ: " وقصه عليهم ".