كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 733

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أيضًا، فكذب مالك ابن إسحق، لأنه كان أعلم بنسب نفسه، وإنما هُم حلفاء لبني تيم في الجاهلية .. وربما كان تكذيب مالك لابن إسحق في تشيعه، وما نُسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا، أثنى عليه ابن شهاب، ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جِلَّة/ جامع بيان العلم وفضله، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض ٢/ ١٥٦ فبهذا يقرر ابن عبد البر أن مالكًا يكذب ابن إسحق في طعنه في نسبه أو في القول بالقدر أو التشيع، وقد جاء عن غير ابن عبد البر ما يؤيد حمل تكذيب مالك لابن إسحق على أحد هذين الوجهين، فقد جاء عن الأعمش قوله لأبي معاوية: اتق هذه السبائية، فإني أدركت الناس يسمونهم الكذابين/ الميزان ٣/ ٥٥٧ ترجمة محمد بن السائب الكلبي، وسئل أحمد بن صالح المصري عن تكذيب الشعبي للحارث الأعور فقال: لم يكن بكذاب؛ إنما كان كذبه في رأيه/ الرواة المختلف فيهم لابن شاهين في آخر تاريخ جرجان للسهمي/ ٥٦٠ وقد كان الحارث غاليًا في التشيع/ الميزان ١/ ٤٣٥، ٤٣٦ فهذا يدل على أن المبتدع قد يوصف بالكذب لبدعته ولو لم يكذب في الرواية، وقد قال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرْتُ دُحيمًا قول مالك، فرأى أن ذلك ليس للحديث؛ إنما لأنه اتهم بالقدر/ السير ٧/ ٤٢، ولعل ذلك هو مراد مصعب بقوله في ابن إسحق: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث/ السير ٧/ ٤٤ وسيأتي الجواب عن اتهامه بالقدر مع غيره من البدع قريبًا.
وبالنسبة للطعن في نسب مالك قال ابن حبان: إنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحق، وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم، فوقع بينهما لهذا (معارضة)، فلما صنف مالك الموطأ، قال ابن إسحق: ائتوني به؛ فإني بيطاره، فنقل ذلك الى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة، يروي عن اليهود، وكان (بينهما) ما يكون بين الناس/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٢، يعني من الجفوة.
ومن هذا يتضح أنه كان لطعن ابن إسحق في نسب مالك دخل في تكذيب مالك =