كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 701

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= حسن صحيح ٥/ ٤، ورواية ابن إسحاق هنا معنعنة أيضًا، ولكنه لم ينفرد بالحديث/ انظر البخاري مع الفتح ٦/ ٣٨٨، والفتح فقط ٣٩١ ومسلم - الفضائل حديث ١٥٤ جـ ٤/ ١٨٤٠.
قال المؤلف: وحديث: لما توفي عبدُ الله بن أُبي دُعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة عليه/ الموضع السابق من الشرح.
أقول: وقد أخرج الترمذي الحديث في التفسير - سورة التوبة - وقال هذا حديث حسن غريب صحيح ٤/ ٣٤٢، ٣٤٣ وفي التحفة: حسن صحيح ٨/ ٤٩ وروايته معنعنة ولم ينفرد به ابن إسحاق أيضًا/ التحفة الموضع السابق.
قال المؤلف: وحديث: لا يحتكر إلا خاطيء/ الموضع السابق من الشرح.
أقول: وقد قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ البيوع - باب ما جاء في الاحتكار ٢/ ٣٦٩، ورواية ابن إسحاق هنا معنعنة، ولكن الترمذي أشار إلى وجود أحاديث أخرى في الباب، كما أن ابن إسحاق لم ينفرد بالحديث، بل تابعه عليه غير واحد في الصحيح وغيره/ انظر تحفة الأشراف ٨/ ٤٦٧.
وبهذا نجد أن تلك الأمثلة التي ذكرها المصنف لا يسلم الجزم فيها بأن الترمذي صحح فيها حديث ابن إسحاق لذاته، طالما أنه ليس منفردًا بتلك الأحاديث كما رأيت، وأيضًا فإن الترمذي قد أقر البخاري على إعلاله بعض أحاديث ابن إسحاق بوهمه فيها، أو بمخالفته للأكثرين/ ترتيب العلل الكبير للترمذي، للقاضي أبي طالب ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥، ٨٦١، ٨٦٢، وجامع الترمذي - السير - باب منه برقم ٢٠ / جـ ٣/ ٦٧ ط عبد الرحمن عثمان، وأما في علله الصغير فقد ذكر ابن إسحاق ضمن مَن تُكُلِّم فيهم لضعف حفظهم لبعض ما رووا، ووثقهم البعض لجلالتهم وصدقهم/ جامع الترمذي - كتاب العلل ٥/ ٣٩٩، ٤٠٠ والعلل مع شرحه للحافظ ابن رجب ١/ ١٠٣، ١٢٠، وصنيع الترمذي هذا يفيد إقراره لكون ابن إسحاق عدل خف ضبطه، وهذا حد الحديث الحسن لذاته عند الجمهور مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة/ التدريب ١/ ١٥٩، ١٦٠، =