حَدِيثٌ فِي فَضْلِ الأُرْدُنِّ.
٤٩٧- أَنَا ابْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا طَاهِرُ بْنُ عِلَيِّ بْنِ نَاصِحٍ الطَّبَرَانِيِّ قَالَ نا إبراهيم بن الوليد ابن سلمة قال نا ابن أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كِنَانَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ مِنَ الأَرْضِ وُجِدَ بِبَطْنِ الأُرْدُنِّ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَحْمَدُ بْنُ كِنَانَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
حَدِيثٌ فِي مَدْحِ الشَّامِ.
٤٩٨- أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ نا الدارقطني قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّبَّاغُ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَحُذَيْفَةَ وَهُمَا يَسْتَأْمِرَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْزِلِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمَا بالشام ثم أعاد عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ:" عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللَّهِ يَسْكُنُهَا خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِالشَّامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: حَرَّقْنَا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَلَمْ نَرْضَهُ وِكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ خَطَطْتُ عَلَى حَدِيثِهِ قَالَ يَحْيَى وَمُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ كَذَّابٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.
حَدِيثٌ فِي ذَمِّ الشَّامِ.
٤٩٩- أَنَا ابْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.