كتاب اللمحة في شرح الملحة

الفصل الثاني: اللمحة في شرح الملحة - المبحث الرابع: شواهده - ج: 1 - ص: 57

وقول بشامة بن الغدير:

مِنْ عَهْدِ عَادٍ كَانَ مَعْرُوفًا لَنَا ... أَسْرُ المُلُوكِ وَقَتْلُهَا وَقِتَالُهَا١

وقول الشّاعر:

وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً ... حَيْث ُلِلنَّفْسِ مِن المَوْت هَرِيْرُ٢

ومن النّوع الثّاني:

قول الشّاعر:

فَاقْر ِالهُمُوم َقَلاَئِصًا عَبْدِيّةً ... تَطْوِي الفَيَافِي بِالْوَجِيْفِ الْمُعْنِقِ٣

وقول الرّاجز:

وَلاَ تُخَالِفْ ثِقَةً فَتَنْدَمَا٤

ومن ملامح منهجه في إيراد الشّواهد الشّعريّة ما يلي:

١- يورد البيت كاملاً، وفي بعض الأحيان يورد شطْرًا منه.

٢- لا ينسب البيت إلى صاحبه غالبًا، وإنّما يكتفي بقوله: "كقول الشّاعر"٥ أو: "كقول الآخر"٦ أو: "ومنه قول الشّاعر"٧.

---

١ يُنظر: ص ٢٢٢ من النّصّ المحقّق.
٢ يُنظر: ص ٧٣٧ من النّصّ المحقّق.
٣ يُنظر: ص ٧٩٦ من النّصّ المحقّق.
٤ يُنظر: ص ٨٣١ من النّصّ المحقّق.
٥ يُنظر: ص ٢٢٦، ٢٣١، ٢٨٠ من النّصّ المحقّق.
٦ يُنظر: ص ٢٢٢، ٢٨١، ٥٨٥ من النّصّ المحقّق.
٧ يُنظر: ص ٢٢٩، ٣٦٤، ٥٨٩ من النّصّ المحقّق.