كتاب تأويل مختلف الحديث

الرد على مطاعن المناهضين - ذكر الأحاديث التي ادعوا عليها التناقض - ص: 240

وَكَقَضَائِهِ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي ابْنِ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا أَنَّهُ ابْنُهُمَا جَمِيعًا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي١ مِنْهُمَا.

وَقَدْ رَوَى حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، مُوَافِقًا لَهُ عَلَيْهِ.

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِحُكْمِهِ، وَيَفْرَقُ٢ الشَّيْطَانُ مِنْ حِسِّهِ، وَالسَّكِينَةُ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهِ.

وَذَكَرَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: "كَانَ -وَاللَّهِ- أَحْوَذِيَّا٣، نَسِيجَ وَحْدِهِ٤ قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا" تُرِيدُ حَسَنَ السياسة.

وَذكر الْمُغِيرَةُ فَقَالَ: كَانَ -وَاللَّهِ- أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَخْدَعَ، وَأَعْقَلَ مِنْ أَنْ يُخْدَعَ.

وَقَالَ فِيهِ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ" "وَاللَّهِ، لَهْوَ بِمَا يَكُونُ، أَعْلَمُ مِنَّا بِمَا كَانَ".

يُرِيدُ أَنَّهُ يُصِيبُ بِظَنِّهِ، فَلَا يُخْطِئُ.

وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مُحَدَّثِينَ ٥ أَوْ مُرَوَّعِينَ ٦ فَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أحد مِنْهُم، فَهُوَ عمر "٧.

---

١ أَي بعد مَوته أَحدهمَا.
٢ يفرق: يخَاف.
٣ الأحوذي: الحاذق، المشمر للأمور القاهر لَهَا، لَا يشذ عَلَيْهِ شَيْء كالحويذا "الْقَامُوس الْمُحِيط".
٤ نَسِيج وَحده: أَي لَا نَظِير لَهُ فِي الْعلم وَغَيره، وَذَلِكَ لِأَن الثَّوْب إِذا كَانَ رفيعًا لم ينسج على منواله، غَيره "الْقَامُوس الْمُحِيط".
٥ محدثين: أَي ملهمين.
٦ مروعين: أَي مِمَّن يلقى فِي روعه، وهم الَّذين تصدق فراستهم.
٧ أخرجه البُخَارِيّ: فَضَائِل الصَّحَابَة ٦ وأنبياء ٥٤، وَمُسلم: فَضَائِل الصَّحَابَة ٢٣ وَالتِّرْمِذِيّ: مَنَاقِب ١٧، وَأحمد ٦/ ٥٥.