وَالْعَام الْمَخْصُوص مَعَ قيام الشُّبْهَة وَالِاحْتِمَال فِي الْمَوَاضِع كلهَا
والمماثلة بَين الْمَقِيس والمقيس عَلَيْهِ من جَمِيع الْوُجُوه غير وَاجِب فِي صِحَة الْقيَاس، بل الْوَاجِب الْمُمَاثلَة فِي الْعلَّة، لِأَن معنى الْقيَاس: إِثْبَات الحكم فِي الْمَقِيس، مثل الحكم فِي الْمَقِيس عَلَيْهِ بعلة وَاحِدَة
[وَالْقِيَاس الْعقلِيّ: هُوَ الَّذِي كلتا مقدمتيه أَو إِحْدَاهمَا من المتواترات أَو مسموع من عدل
والميزاني: هُوَ الْمركب من قضايا يسْتَلْزم لذاته قولا آخر]
وَالْقِيَاس عِنْد المناطقة: هُوَ الْمركب من قضايا يسْتَلْزم لذاته قولا آخر