كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب

المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الأعراب - ص: 66

وَالثَّانِي نَحْو {إِنَّك لمن الْمُرْسلين} بعد قَوْله تَعَالَى {يس وَالْقُرْآن الْحَكِيم}

وَالثَّالِث نَحْو قَوْله تَعَالَى {إِن لكم لما تحكمون} بعد قَوْله تَعَالَى {أم لكم أَيْمَان علينا بَالِغَة} والأيمان جمع يَمِين بِمَعْنى الْقسم

وَنَحْو {وَإِذ أَخذ الله مِيثَاق الَّذين أُوتُوا الْكتاب لتبيننه للنَّاس} لِأَن أَخذ الْمِيثَاق بِمَعْنى الِاسْتِحْلَاف

قيل وَمن هُنَا أَي من أجل أَن الْجُمْلَة الْوَاقِعَة جَوَاب الْقسم لَا مَحل لَهَا قَالَ أَحْمد بن يحيى ولقبه ثَعْلَب لَا يجوز أَن يُقَال زيد ليقومن على أَن ليقومن خبر عَن زيد لِأَن الْجُمْلَة الْمخبر بهَا لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب وَجَوَاب الْقسم لَا مَحل لَهُ فيتنافيان ورد قَول ثَعْلَب والراد لَهُ ابْن مَالك قَالَ فِي شرح التسهيل وَقد ورد السماع بِمَا مَنعه ثَعْلَب من وُقُوع جملَة جَوَاب الْقسم خَبرا وَاسْتشْهدَ بقوله تَعَالَى {وَالَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات لنبوئنهم} فجملة لنبوئنهم جَوَاب الْقسم وَهِي خبر الَّذين وَالْجَوَاب عَمَّا قَالَ ابْن مَالك أَن