كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 887

وَحذف الْجَار فِي نَحْو رغبت فِي أَن تفعل أَو عَن أَن تفعل بِخِلَاف عجبت من أَن تفعل وَأما {وترغبون أَن تنكحوهن} فَإِنَّمَا حذف الْجَار فِيهَا لقَرِينَة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي الْمُقدر من الحرفين فِي الْآيَة لاختلافهم فِي سَبَب نُزُولهَا فَالْخِلَاف فِي الْحَقِيقَة فِي الْقَرِينَة

وَكَانَ مردودا قَول أبي الْفَتْح إِنَّه يجوز جَلَست زيدا بِتَقْدِير مُضَاف أَي جُلُوس زيد لاحْتِمَال أَن الْمُقدر كلمة إِلَى وَقَول جمَاعَة إِن بني تَمِيم لَا يثبتون خبر لَا التبرئة وَإِنَّمَا ذَلِك عِنْد وجود الدَّلِيل وَأما نَحْو لَا أحد أغير من الله وقولك مبتدئا من غير قرينَة لَا رجل يفعل كَذَا فإثبات الْخَبَر فِيهِ إِجْمَاع وَقَول الْأَكْثَرين إِن الْخَبَر بعد لَوْلَا وَاجِب الْحَذف وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا كَانَ كونا مُطلقًا نَحْو لَوْلَا زيد لَكَانَ كَذَا يُرِيد لَوْلَا زيد مَوْجُود أَو نَحوه وَأما الأكوان الْخَاصَّة الَّتِي لَا دَلِيل عَلَيْهَا لَو حذفت فواجبة الذّكر نَحْو لَوْلَا زيد مَا سلم سالمنا وَنَحْو قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَوْلَا قَوْمك حديثو عهد بِالْإِسْلَامِ لأسست الْبَيْت على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم وَقَالَ الْجُمْهُور لَا يجوز لَا تدن من الْأسد يَأْكُلك بِالْجَزْمِ لِأَن الشَّرْط الْمُقدر إِن قدر مثبتا أَي فَإِن تدن لم يُنَاسب فعل النَّهْي الَّذِي جعل دَلِيلا عَلَيْهِ وَإِن قدر منفيا أَي فإلا تدن فسد الْمَعْنى بِخِلَاف لَا تدن من الْأسد تسلم فَإِن الشَّرْط الْمُقدر منفي وَذَلِكَ صَحِيح فِي الْمَعْنى والصناعة وَلَك أَن تجيب عَن الْجُمْهُور بِأَن الْخَبَر إِذا كَانَ مَجْهُولا وَجب أَن يَجْعَل نفس الْمخبر عَنهُ عِنْد الْجَمِيع فِي بَاب لَوْلَا وَعند تَمِيم فِي