كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 746

فِي الِاسْم وَالْخَبَر لعدم التَّرْكِيب وَزعم الْأَكْثَرُونَ أَن الْمُرْتَفع بعد إِلَّا فِي ذَلِك كُله بدل من مَحل اسْم لَا كَمَا فِي قَوْلك مَا جَاءَنِي من أحد إِلَّا زيد وَيشكل على ذَلِك أَن الْبَدَل لَا يصلح هُنَا لحلوله مَحل الأول وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ بدل من الِاسْم مَعَ لَا فانهما كالشيء الْوَاحِد وَيصِح أَن يخلفهما وَلَكِن يذكر الْخَبَر حِينَئِذٍ فَيُقَال الله مَوْجُود وَقيل هُوَ بدل من ضمير الْخَبَر الْمَحْذُوف وَلم يتَكَلَّم الزَّمَخْشَرِيّ فِي كشافه على الْمَسْأَلَة اكْتِفَاء بتأليف مُفْرد لَهُ فِيهَا وَزعم فِيهِ أَن الأَصْل الله إِلَه الْمعرفَة مُبْتَدأ والنكرة خبر على الْقَاعِدَة ثمَّ قدم الْخَبَر ثمَّ أَدخل النَّفْي على الْخَبَر والإيجاب على الْمُبْتَدَأ وَركبت لَا مَعَ الْخَبَر فَيُقَال لَهُ فَمَا تَقول فِي نَحْو لَا طالعا جبلا إِلَّا زيد لم انتصب خبر الْمُبْتَدَأ فان قَالَ إِن لَا عاملة عمل لَيْسَ فَذَلِك مُمْتَنع لتقدم الْخَبَر ولانتفاض النَّفْي ولتعريف أحد الجزأين فَأَما قَوْله يجب كَون الْمعرفَة الْمُبْتَدَأ فقد مر أَن الْإِخْبَار عَن النكرَة المخصصة الْمُقدمَة بالمعرفة جَائِز نَحْو {إِن أول بَيت وضع للنَّاس للَّذي ببكة}

وَمن ذَلِك قَول الْفَارِسِي فِي مَرَرْت بِرَجُل مَا شِئْت من رجل إِن مَا مَصْدَرِيَّة وَإِنَّهَا وصلتها صفة لرجل وَتَبعهُ على ذَلِك صَاحب الترشيح قَالَ وَمثله قَوْله تَعَالَى {فِي أَي صُورَة مَا شَاءَ ركبك} أَي فِي أَي صُورَة مَشِيئَته أَي يشاؤها وَقَول أبي الْبَقَاء فِي (تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَلا نعْبد إِلَّا الله) إِن أَن وصلتها بدل من سَوَاء وَبدل الصّفة صفة والحرف المصدري وصلته فِي نَحْو ذَلِك معرفَة فَلَا يَقع صفة للنكرة وَقَول بَعضهم فِي {ويل لكل همزَة لُمزَة الَّذِي جمع} إِن الَّذِي صفة