كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 727

على هَذَا تَبْيِين وعَلى التَّمام وَالزِّيَادَة فالتفريغ فِي الْأَحْوَال الْمقدرَة فِي الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي لبشر

مَسْأَلَة

أَيْن كَانَ زيد قَائِما يحْتَمل الْأَوْجه الثَّلَاثَة وعَلى النُّقْصَان فَالْخَبَر إِمَّا قَائِما وَأَيْنَ ظرف لَهُ أَو أَيْن فَيتَعَلَّق بِمَحْذُوف وَقَائِمًا حَال وعَلى الزِّيَادَة والتمام فقائما حَال وَأَيْنَ ظرف لَهُ وَيجوز كَونه ظرفا لَكَانَ إِن قدرت تَامَّة

مَسْأَلَة

يجوز فِي نَحْو زيد عَسى أَن يقوم نُقْصَان عَسى فاسمها مستتر وتمامها فَأن وَالْفِعْل مَرْفُوع الْمحل بهَا

مَسْأَلَة

يجوز الْوَجْهَانِ فِي عَسى أَن يقوم زيد فعلى النُّقْصَان زيد اسْمهَا وَفِي يقوم ضَمِيره وعَلى التَّمام لَا إِضْمَار وكل شَيْء فِي مَحَله وَيتَعَيَّن التَّمام فِي نَحْو عَسى أَن يقوم زيد فِي الدَّار و {عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا} لِئَلَّا يلْزم فصل صلَة أَن من معمولها بالأجنبي وَهُوَ اسْم عَسى

مَسْأَلَة

{وَمَا رَبك بغافل} تحْتَمل مَا الحجازية والتميمية وَأوجب الْفَارِسِي والزمخشري الحجازية ظنا أَن الْمُقْتَضِي لزِيَادَة الْبَاء نصب الْخَبَر وَإِنَّمَا الْمُقْتَضِي