كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 669

أَي الأولى وَاجِبَة النصب بِمَا بعْدهَا كَمَا فِي الْآيَة إِلَّا أَنَّهَا هُنَا مفعول بِهِ كَقَوْلِك تداينت مَالا لَا مفعول مُطلق لِأَنَّهَا لم تضف لمصدر وَالثَّانيَِة وَاجِبَة الرّفْع بِالِابْتِدَاءِ مثلهَا فِي {لنعلم أَي الحزبين أحصى} {ولتعلمن أَيّنَا أَشد عذَابا}

التَّاسِع وجوب التصدر وَلِهَذَا وَجب تَقْدِيم الْمُبْتَدَأ فِي نَحْو غُلَام من عنْدك وَالْخَبَر فِي نَحْو صَبِيحَة أَي يَوْم سفرك وَالْمَفْعُول فِي نَحْو غُلَام أَيهمْ أكرمت وَمن ومجرورها فِي نَحْو من غُلَام أَيهمْ أَنْت أفضل وَوَجَب الرّفْع فِي نَحْو علمت أَبُو من زيد وَإِلَى هَذَا يُشِير قَول بعض الْفُضَلَاء

(عَلَيْك بأرباب الصُّدُور فَمن غَدا ... مُضَافا لأرباب الصُّدُور تصدرا)

(وَإِيَّاك أَن ترْضى صحابة نَاقص ... فتنحط قدرا من علاك وتحقرا)

(فَرفع أَبُو من ثمَّ خفض مزمل ... يبين قولي مغريا ومحذرا)

وَالْإِشَارَة بقوله ثمَّ خفض مزمل إِلَى قَول امرىء الْقَيْس

٩٠٤ - (كَأَن أَبَانَا فِي عرانين وبله ... كَبِير أنَاس فِي بجاد مزمل)

وَذَلِكَ أَن مزملا صفة لكبير فَكَانَ حَقه الرّفْع وَلكنه خفض لمجاورته للمخفوض

والعاشر الْأَعْرَاب نَحْو هَذِه خَمْسَة عشر زيد فِيمَن أعربه وَالْأَكْثَر الْبناء