كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 427

كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي كتاب مُبين وَهُوَ رَأْي الزَّمَخْشَرِيّ والسياق يَقْتَضِيهِ

الثَّالِث الْقيَاس أَنَّهَا لَا تزاد فِي ثَانِي مفعول ظن وَلَا ثَالِث مفعولات أعلم لِأَنَّهُمَا فِي الأَصْل خبر وشذت قِرَاءَة بَعضهم مَا كَانَ يَنْبَغِي لنا أَن نتَّخذ من دُونك من أَوْلِيَاء بِبِنَاء نتَّخذ للْمَفْعُول وَحملهَا ابْن مَالك على شذوذ زِيَادَة من فِي الْحَال وَيظْهر لي فَسَاده فِي الْمَعْنى لِأَنَّك إِذا قلت مَا كَانَ لَك أَن تتَّخذ زيدا فِي حَالَة كَونه خاذلا لَك فَأَنت مُثبت لخذلانه ناه عَن اتِّخَاذه وعَلى هَذَا فَيلْزم أَن الْمَلَائِكَة أثبتوا لأَنْفُسِهِمْ الْولَايَة

الرَّابِع أَكْثَرهم أهمل هَذَا الشَّرْط الثَّالِث فيلزمهم زيادتها فِي الْخَبَر فِي نَحْو مَا زيد قَائِما والتمييز فِي نَحْو مَا طَابَ زيد نفسا وَالْحَال فِي نَحْو مَا جَاءَ أحد رَاكِبًا وهم لَا يجيزون ذَلِك

وَأما قَول أبي الْبَقَاء فِي مَا ننسخ من آيَة إِنَّه يجوز كَون آيَة حَالا وَمن زَائِدَة كَمَا جَاءَت آيَة حَالا فِي هَذِه نَاقَة الله لكم آيَة وَالْمعْنَى أَي شَيْء ننسخ قَلِيلا أَو كثيرا فَفِيهِ تَخْرِيج التَّنْزِيل على شَيْء إِن ثَبت فَهُوَ شَاذ أَعنِي زِيَادَة من فِي الْحَال وَتَقْدِير مَا لَيْسَ بمشتق وَلَا منتقل وَلَا يظْهر فِيهِ معنى الْحَال حَالا والتنظير بِمَا لَا يُنَاسب فَإِن آيَة {فِي} هَذِه نَاقَة الله لكم آيَة بِمَعْنى عَلامَة لَا وَاحِدَة الْآي وَتَفْسِير اللَّفْظ بِمَا لَا يحْتَملهُ هُوَ قَوْله قَلِيلا اَوْ كثيرا وَإِنَّمَا ذَلِك مُسْتَفَاد من اسْم الشَّرْط لعمومه لَا من آيَة