كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 292

الثَّانِي وَالثَّالِث مَا يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية وَمَا يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل مِنْهُمَا إِمَّا غير مَعْلُوم مِمَّا قبلهَا أَو مَعْلُوم لَكِن استؤنف بَيَانه تَقْوِيَة للْبَيَان وتوكيدا لَهُ وَاللَّام فِي ذَلِك كُله مُتَعَلقَة بِمَحْذُوف

مِثَال المبينة للمفعولية سقيا لزيد وجدعا لَهُ فَهَذِهِ اللَّام لَيست مُتَعَلقَة بالمصدرين وَلَا بفعليهما المقدرين لِأَنَّهُمَا متعديان وَلَا هِيَ مقوية لِلْعَامِلِ لضَعْفه بالفرعية إِن قدر أَنه الْمصدر أَو بِالْتِزَام الْحَذف إِن قدر أَنه الْفِعْل لِأَن لَام التقوية صَالِحَة للسقوط وَهَذِه لَا تسْقط لَا يُقَال سقيا زيدا وَلَا جدعا إِيَّاه خلافًا لِابْنِ الْحَاجِب ذكره فِي شرح الْمفصل وَلَا هِيَ ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار لِأَن الْفِعْل لَا يُوصف فَكَذَا مَا أقيم مقَامه وَإِنَّمَا هِيَ لَام مبينَة للمدعو لَهُ أَو عَلَيْهِ إِن لم يكن مَعْلُوما من سِيَاق أَو غَيره أَو مُؤَكدَة للْبَيَان إِن كَانَ مَعْلُوما وَلَيْسَ تَقْدِير الْمَحْذُوف أَعنِي كَمَا زعم ابْن عُصْفُور لِأَنَّهُ يتَعَدَّى بِنَفسِهِ بل التَّقْدِير إرادتي لزيد

وَيَنْبَنِي على أَن هَذِه اللَّام لَيست مُتَعَلقَة بِالْمَصْدَرِ انه لَا يجوز فِي زيد سقيا لَهُ أَن ينصب زيد بعامل مَحْذُوف على شريطة التَّفْسِير وَلَو قُلْنَا إِن الْمصدر الْحَال مَحل فعل دون حرف مصدري يجوز تَقْدِيم معموله عَلَيْهِ فَتَقول زيدا ضربا لِأَن الضَّمِير فِي الْمِثَال لَيْسَ مَعْمُولا لَهُ وَلَا هُوَ من جملَته وَأما تَجْوِيز بَعضهم فِي قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين كفرُوا فتعسا لَهُم} كَون الَّذين فِي مَوضِع نصب على الِاشْتِغَال فَوَهم

وَقَالَ ابْن مَالك فِي شرح بَاب النَّعْت من كتاب التسهيل اللَّام فِي سقيا لَك مُتَعَلقَة بِالْمَصْدَرِ وَهِي للتبيين وَفِي هَذَا تهافت لأَنهم إِذا أطْلقُوا القَوْل بِأَن اللَّام للتبيين فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بهَا أَنَّهَا مُتَعَلقَة بِمَحْذُوف استؤنف للتبيين