كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 187

والجر أرجحها وَهُوَ على الْإِضَافَة وَمَا زَائِدَة بَينهمَا مثلهَا فِي {أَيّمَا الْأَجَليْنِ قضيت} وَالرَّفْع على أَنه خبر لمضمر مَحْذُوف وَمَا مَوْصُولَة أَو نكرَة مَوْصُوفَة بِالْجُمْلَةِ وَالتَّقْدِير وَلَا مثل الَّذِي هُوَ يَوْم أَو لَا مثل شَيْء هُوَ يَوْم ويضعفه فِي نَحْو وَلَا سِيمَا زيد حذف الْعَائِد الْمَرْفُوع مَعَ عدم الطول وَإِطْلَاق مَا على من يعقل وعَلى الْوَجْهَيْنِ ففتحة سى إِعْرَاب لِأَنَّهُ مُضَاف وَالنّصب على التَّمْيِيز كَمَا يَقع التَّمْيِيز بعد مثل فِي نَحْو {وَلَو جِئْنَا بِمثلِهِ مدَدا} وَمَا كَافَّة عَن الْإِضَافَة والفتحة بِنَاء مثلهَا فِي لَا رجل وَأما انتصاب الْمعرفَة نَحْو وَلَا سِيمَا زيدا فَمَنعه الْجُمْهُور وَقَالَ ابْن الدهان لَا أعرف لَهُ وَجها وَوجه بَعضهم بِأَن مَا كَافَّة وَأَن لَا سِيمَا نزلت منزلَة إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء ورد بِأَن الْمُسْتَثْنى مخرج وَمَا بعْدهَا دَاخل من بَاب أولى وَأجِيب بِأَنَّهُ مخرج مِمَّا أفهمهُ الْكَلَام السَّابِق من مساواته لما قبلهَا وعَلى هَذَا فَيكون اسْتثِْنَاء مُنْقَطِعًا

سَوَاء

تكون بِمَعْنى مستو ويوصف بهَا الْمَكَان بِمَعْنى أَنه نصف بَين مكانين والأفصح فِيهِ حِينَئِذٍ أَن يقصر مَعَ الْكسر نَحْو {مَكَانا سوى} وَهُوَ أحد الصِّفَات الَّتِي جَاءَت على فعل كَقَوْلِهِم مَاء روى وَقوم عدى وَقد تمد مَعَ الْفَتْح نَحْو مَرَرْت بِرَجُل سَوَاء والعدم

وَبِمَعْنى الْوسط وَبِمَعْنى التَّام فتمد فيهمَا مَعَ الْفَتْح نَحْو قَوْله تَعَالَى فِي